أيدت محكمة استئناف أميركية مطالب مجموعة "سامسونغ" الكورية الجنوبية في قضية انتهاك براءات اختراع تتواجه فيها مع شركة "أبل"، مبطلة حكما يقضي بدفع الأولى مبلغ 120 مليون دولار للثانية.
واعتبرت محكمة الاستئناف أن سامسونغ لم تنتهك إحدى البراءات المعنية بالنزاع، وأن البراءتين اللتين تغطيان وظائف تصحيح تلقائي وفتح الشاشة من خلال لمسها بالأصبع لم تكونا فاعلتين، من ثم توجب إبطال الحكم، وفق ما جاء في القرار.
وأشادت المجموعة الكورية الجنوبية في بيان بهذا "النصر المدوي" أمام القضاء، موضحة أن "القرار الصادر يؤيد الخيارات المقدمة للمستهلكين ويعيد المنافسة إلى مكانها الأصلي، أي في السوق وليس أمام المحاكم".
وكانت أبل قد تقدمت بدعوى قضائية ضد سامسونغ بداية عام 2012، متهمة إياها بانتهاك سلسلة من براءاتها المتعلقة بالهواتف الذكية.
ودحضت المجموعة الكورية الجنوبية هذه الاتهامات ورفعت من جانبها شكوى ضد الشركة الأميركية على خلفية انتهاك براءات.
وطالبت بـ 2.2 مليار دولار من التعويضات، لكن القضاء خفض هذا المبلغ إلى 119.6 مليونا في حكمه الصادر في حق سامسونغ سنة 2014.
وثبتت محكمة الاستئناف الحكم المتخذ في حق أبل في القضية عينها، وفرضت بموجبه على المجموعة الأميركية دفع مبلغ بقيمة 158 ألفا و500 دولار لانتهاك إحدى براءات سامسونغ.
وتتواجه أغلبية مجموعات التكنولوجيا الكبيرة في العالم في نزاعات حول ملكية البراءات أمام محاكم دولية.
ويعد النزاع القائم بين سامسونغ وأبل الأكثر إثارة للاهتمام الإعلامي لأن الأولى تهيمن على سوق الهواتف الذكية والثانية على سوق الأجهزة اللوحية.
وقد تخلت المجموعتان عن أغلبية الدعاوى المقامة بينهما عام 2014، ما عدا تلك المرفوعة في الولايات المتحدة حيث أحالت سامسونغ قضيتها إلى المحكمة العليا.
واعتبرت محكمة الاستئناف أن سامسونغ لم تنتهك إحدى البراءات المعنية بالنزاع، وأن البراءتين اللتين تغطيان وظائف تصحيح تلقائي وفتح الشاشة من خلال لمسها بالأصبع لم تكونا فاعلتين، من ثم توجب إبطال الحكم، وفق ما جاء في القرار.
وأشادت المجموعة الكورية الجنوبية في بيان بهذا "النصر المدوي" أمام القضاء، موضحة أن "القرار الصادر يؤيد الخيارات المقدمة للمستهلكين ويعيد المنافسة إلى مكانها الأصلي، أي في السوق وليس أمام المحاكم".
وكانت أبل قد تقدمت بدعوى قضائية ضد سامسونغ بداية عام 2012، متهمة إياها بانتهاك سلسلة من براءاتها المتعلقة بالهواتف الذكية.
ودحضت المجموعة الكورية الجنوبية هذه الاتهامات ورفعت من جانبها شكوى ضد الشركة الأميركية على خلفية انتهاك براءات.
وطالبت بـ 2.2 مليار دولار من التعويضات، لكن القضاء خفض هذا المبلغ إلى 119.6 مليونا في حكمه الصادر في حق سامسونغ سنة 2014.
وثبتت محكمة الاستئناف الحكم المتخذ في حق أبل في القضية عينها، وفرضت بموجبه على المجموعة الأميركية دفع مبلغ بقيمة 158 ألفا و500 دولار لانتهاك إحدى براءات سامسونغ.
وتتواجه أغلبية مجموعات التكنولوجيا الكبيرة في العالم في نزاعات حول ملكية البراءات أمام محاكم دولية.
ويعد النزاع القائم بين سامسونغ وأبل الأكثر إثارة للاهتمام الإعلامي لأن الأولى تهيمن على سوق الهواتف الذكية والثانية على سوق الأجهزة اللوحية.
وقد تخلت المجموعتان عن أغلبية الدعاوى المقامة بينهما عام 2014، ما عدا تلك المرفوعة في الولايات المتحدة حيث أحالت سامسونغ قضيتها إلى المحكمة العليا.
Aucun commentaire